وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تقرير ارسلته الى مجلس حقوق الانسان والامين العام للأمم المتحدة واوردته وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة على سوريا تشكل ارهابا اقتصاديا".
وأضاف التقرير ان ممارسات هذه الدول بحق الشعب السوري "تماثل تماما ما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة ضده بالتفجير والقتل والترويع لمنعه من التعبير عن رأيه في المحافظة على بلاده بعيدا عن الفوضى والارهاب".
واوضح "ان الشعب السوري وقع ضحية المجموعات الإرهابية المسلحة مرتين : مرة من خلال عمليات القتل المسلح المباشرة، ومرة من خلال العقوبات التي تفرضها الدول التي تمول وتدعم وتؤوي هذه المجموعات".
واعتبر التقرير إن العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري "غير مشروعة" وتهدف الى "معاقبته على رفضه تنفيذ اجندات اجنبية على ارضه وهي تشكل حلقة متكاملة لتضييق الخناق عليه بخطوات متسارعة في انتهاك واضح لكل المواثيق الخاصة بحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".
ووصف التقرير مواقف الذين فرضوا هذه العقوبات ب"الرياء" متهما اياهم ب"استخدام حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الاخرى وفرض سيطرتها عليها".
وطالبت سوريا في هذا التقرير المجتمع الدولي ب"إدانة هذه العقوبات وغيرها من العقوبات ضد الدول النامية" والى "التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات الجمعية العامة التي تعتبر العقوبات المفروضة من الدول دون تفويض من الامم المتحدة انتهاكا لحقوق الانسان"./انتهى/
رمز الخبر 1606490
تعليقك